يتوقع بنك BNP باريبا الفرنسى ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر إلى حوالى 4.5 % وهبوط معدل التضخم فى حدود 15 % خلال السنة المالية المقبلة 2017 – 2018.
ويفترض المحللون فى البنك أنه مع استمرار عملية الإصلاح الحالى فإن تحسن المخاطر التى تتعرض لها مصر تعتمد فى الأجل المتوسط على ثلاثة عوامل أساسية كبح التضخم وتوليد نمو اقتصادى وتوفير دعم مالى خارجى.
ويرى المحللون فى بنك BNP أن تعويم الجنيه المصرى وتنفيذ الإصلاحات المالية وبرنامج قروض صندوق النقد الدولى ساعد على ظهور عوامل اقتصادية إيجابية، لاسيما مع تزايد التدفقات النقدية التى رفعت الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى إلى 26.4 مليار دولار أو ما يعادل قيمة واردات سلع وخدمات لمدة خمسة شهور، غير أن السيولة الأجنبية يجب أن تظل كافية للثمانية شهور القادمة.
وجاء فى تقرير البنك الفرنسى إن العجز المالى مرتفع ويجب أن يهبط وإن يكن بمعدل بطىء كما أن الدين العام ضخم يصل إلى 90 % من الناتج المحلى الإجمالى ولكن نمو هذا الناتج سيصل إلى 3.8 % خلال السنة المالية الحالية.
ويؤكد المحللون أن النظرة المستقبلية للمخاطر التى تواجه مصر باتت فى وضع أفضل خلال الـ18 شهرا القادمة مع ظهور بوادر إيجابية منها بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر والذى سيقلص كثيرا فاتورة استيراد الوقود وزيادة حصص بعض الشركات الكبيرة من أسواق التصدير كما أن ضخامة ونمو السوق المصرية سيكون كل ذلك من عوامل نمو الاقتصاد المصرى.
ومع ذلك فإن هناك بعض المخاطر الأخرى على الأجل المتوسط والذى يوجزها تقرير البنك الفرنسى فى تزايد الضغوط الاجتماعية بسبب التضخم الذى ارتفع إلى مستويات قياسية مما أدى إلى تدهور ظروف معيشة معظم الشعب ولاسيما إذا استمرت الضغوط التضخمية علاوة على الضغوط السياسية على المجتمع المدنى.
وهناك أيضا مخاطر على الاقتصاد الماكرو تتمثل فى العجز المالى والعجز فى الحساب الجارى والذى من العسير التخلص منهما إذ أن الحسابات الخارجية هشة وستظل تعتمد تدفقات الأمول الأجنبية والتى من الصعب توفيرها على الأجل المتوسط كما ذكر التقرير.
وأخيرا يقول تقرير البنك إنه يوجد عوامل خارجية عديد تؤثر سلبا على اقتصاد مصر ومنها التوترات السياسية العنيفة فى منطقة الشرق الأوسط والحسابات الخارجية والمالية الحساسة لأى زيادة حادة فى أسعار السلع وتعرض التدفقات المالية على الأسواق الناشئة لأى تغير حاد فى السياسة الاقتصادية للدول المتقدمة.