أقام أحد المحامين دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لوقف إعلانات شركة جهينة التي يظهر ويستخدم فيها الأطفال.
وَقَالت الدعوى "حالة من التنطع اللا اخلاقي والسخافة والبذائة تمثلت في إعلان عن منتجات شركة جهينة والذي ضرب بكل القيم والأخلاق بل امتداد في سخافته الى الضرب بعرض الحائط بأبسط قواعد وأسس حقوق الطفل سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية التي تقوم وترتكز عليها قيمنا المصرية الأصيلة والعريقة في نفوس ابنائنا من الأطفال أو الشباب والتي نحن في سبيل الوصول إلى تحقيق مكاسب مالية".
وتابعت "امام هذا الاسفاف والتدني واستغلال الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بخلاف احتواء هذا الإعلان على حوار غير مناسب اخلاقيا ولا اجتماعيا فضلا عن أن محتوي الإعلان يشجع علي التحرش في الوقت الذي يتعين فيه على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مواجهة هذه الظاهرة بزيادة الوعي لدي الشباب والأطفال وتكمن الخطورة الاجتماعية، في تأثير هذه الإعلانات في لفت انتباه الأطفال، ورغبتهم في المحاكاة والتقليد، لما يشاهدونه من أقرانهم، ما يعرض أخلاق الأطفال للخطر بما يخالف قانون الطفل المصري رقم 126لسنة 2008".