«سلع استفزازية».. مصطلح ظهر خلال السنوات القليلة الماضية، وأطلق على قرابة 350 سلعة صنفت إنها «غير ضرورية».
الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أكد أن هذا المصطلح ليس أساسا اقتصاديا، أو مرجعية علمية معروفة، غير أنه لقى انتشارا واسعاً داخل الأوساط الاجتماعية والإعلامية منذ تداول استخدامه، عقب زيادة أسعار المنتجات المستوردة والمنتجات التي تدخل في صناعتها خامات مستوردة بعد قرار تحرير صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
وكشف عامر، عن أن إجمالي فاتورة استيراد أطعمة ومستلزمات وأمصال الكلاب والقطط الأليفة بلغت 7 مليارات جنيه على الأقل خلال 12 شهراً فقط، وهو مبلغ ليس بقليل، يستحق إعادة النظر وسرعة العمل على تخفيضه، مشيراً إلى أن السلع المخصصة للكلاب والقطط لا تقتصر على الطعام والشراب فقط، بل تتنوع بين الأكسسوارت والأدوية والأمصال أيضاً، فضلاً عن سلع ترفيهية للحيوانات الأليفة، وأخرى لنظافتها.
وعن الجهات المشاركة في استيراد هذه النوعيات من الحيونات والقطط ومستلزماتها، يؤكد عامر، أن وزارة الزراعة على رأسها، ثم وزارة الداخلية إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة، وزارة الزراعة، متمثلة في خدمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وخدمات مكافحة السعار عن طريق المصلات، فضلا عن الغرفة التجارية للقطاع الخاص. من جانبه أكد محمد عبد المنعم بكر، خبير القانون، أن مصر تستورد أنواعا مختلفة من القطط والكلاب الأليفة من دول أوربية عديدة، ما يترتب عليه زيادة في وارادت البلاد من الأطعمة والمستلزمات الخاصة بالحيوانات الأليفة، مشيراً إلى أن اقتناء القطط والكلاب لا يقتصر على الأسر الثرية فقط، فهناك أسر مصرية حالتها المادية متواضعة وربما تصنف من أسر محدودي الدخل، لكن ربما يستهوي أحد أفرادها تربية قطة أو كلب أليف، وربما يستخدمه البعض للحراسة، وليس من باب الرفاهية، مشيراً إلى أن زيادة التعريفة وصلت إلى 500% في بعض المنتجات.