أكد داكر عبداللاه، الخبير فى الشأن العقارى وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن قانون التعويضات يحقق التوازن في التعاقدات بين الشركات والحكومة من خلال صرف التعويض عندما يرتفع سعر المواد الخام أو حصول الحكومة على فوارق الأسعار إذا انخفضت أسعار المواد الخام.
وأشار عبد اللاه، خلال مؤتمر مصر الاقتصادى التاسع اليوم، السبت، الذى تنظمه شركة "سمارت فيجن للاستشارات المالية"، إلى انسحاب نحو 2000 شركة مقاولات من السوق بسبب ارتفاع أسعار الخامات، لافتا إلى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المقاولات كشريك مهم مع الحكومة والبنوك والمواطن.
وأرجع أن ارتفاع أسعار الخامات إلى قرار تعويم الجنيه، واصفا القرار بكارثة نوفمبر 2016، مؤكدا أن قطاع المقاولات يمر بأزمة كبيرة وينتظر ماذا ستفعل الحكومة.
وأوضح أنه إذا لم يتم إقرار قانون التعويضات الذي قدمه اتحاد المقاولات أمام البرلمان سيشهد قطاع المقاولات مراحل تعثر خطيرة وهروب استثمارات خارج السوق، بما يمثل خطورة على قطاع المقاولات الذي ظل هو الاستثمار الآمن في كل الأوقات.