قال موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي إن قرار التحكيم الدولي الذي طالب بدفع مصر تعويضات لإسرائيل بقيمة 1.7 مليار دولار لم يكن الحكم الأول وليس الوحيد في هذه القضية، لكن هذه المرة ستتدخل فيها الولايات المتحدة بثقلها لإنهاء الأزمة، حيث تطالب تل أبيب بتعويضات عن وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عقب ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف الموقع العبري المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن قرارات التحكيم السابقة صدرت في سويسرا وإمكانية تنفيذها به شكوك، أما القرار الأخير صادر عن مركز البنك الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، وهي هيئة أمريكية يمكنها تطبيق النظام القانوني الأمريكي الذي يمكنه المس بأصول مصرية في الولايات المتحدة، فضلًا عن المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها القاهرة.
وأوضح أن هذا لا يعني أن الحكومة المصرية ستضع يدها في جيبها الفارع وتدفع غدًا مبلغ التعويضات الأخير لإسرائيل والذي يقدر بنحو 174 مليون دولار، ولكن ستتم العملية من خلال وسطاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.