استبعد الدكتور صالح عبدالرحمن، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إجراء أى تعيينات داخل الجهاز الإدارى خلال العام الجارى، انتظارًا للانتهاء من إعداد قواعد بيانات تفصيلية عن موظفى الحكومة، فى يونيو المقبل، تمكنها من التعرف على مواطن العجز والفائض داخل الجهات الحكومية التى يمكن من خلالها تنفيذ برنامج التوطين المكانى كأحد محاور الإصلاح الإدارى.
وأوضح نائب الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقدته الوزارة، أن برنامج التوطين المكانى يستهدف إعادة توزيع العاملين بالجهاز الإدارى لتحقيق التوزان بين جهات تعانى عجزًا فى أعداد الموظفين وأخرى تعانى فائضًا، بخلاف فتح الباب أمام تعيين موظفين جدد وفق الاحتياج الفعلى لكل جهة حكومية على حدة، من خلال مسابقة مركزية يعلن عنها وينظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مرتين سنويًا كما حدده الإطار القانونى للخدمة المدنية.