قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في دعوى إلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد إلى 16 أبريل.
قالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي، تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.