أزمات في عدة جولات خاضها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ومجلس النواب، بسبب قرارات وقضايا مختلفة، كان آخرها "البناطيل المقطعة"، التي اختلف عليها الطرفان.
"البناطيل المقطعة"
بدأت الأزمة عندما طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، الدكتور جابر نصار، بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعي والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة، أو "بناطيل مقطعة"، وأن يقف نصار بقوة لتنفيذ هذه الدعوة بقرار إداري من الجامعة، كما فعل في قضية حظر النقاب.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس بتحديد زي موحد، لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة، خاصة بالجامعات، ومنها "البناطيل المقطعة".
ورد "نصار" على المقترح قائلًا: "التدخل في حرية اللبس يستدعي إصدار قانون من مجلس النواب"، مضيفًا: "لم نمنع النقاب على الطالبات، ولم نتدخل في أي شيء يتعلق بحريتهن في ارتداءه، وكل طالب في الجامعة له حرية الاختيار فيما يرتديه من ملابس"، لافتًا إلى أن "البناطيل المقطعة" طيف من أطياف الموضة التي تغزو العالم.
"مخطوطات جامعة القاهرة"
وفي فبراير الماضي، اندلعت أزمة أخرى بين البرلمان ونصار، بعد البيان العاجل الذي تقدمت به النائبة شادية ثابت، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن قضية مخطوطات جامعة القاهرة.
واتهمت النائبة، في بيانها، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بإهدار المال العام، بعد توقيعه اتفاقية بين الجامعة ومركز إماراتي خاص، يحمل اسم "الماجد للثقافة والتراث".
فيما نفت جامعة القاهرة ما ورد في البيا، مؤكدة أنها "لم تبرم أي اتفاقيات مع أي جهة، سواء خارجية أو داخلية بصدد مخطوطاتها أو كتبها على أي وجه كان". موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن "مركز الماجد للتراث بدولة الإمارات أبدى استعداده للتعاون مع الجامعة في صيانة وترميم هذه المخطوطات والوثائق، بإنشاء معمل للترميم داخل جامعة القاهرة".
"خانة الديانة"
وفي ديسمبر الماضي، نشبت أزمة أخرى بين البرلمان و"نصار"، بعد أن رفضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قرار "نصار" بحذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات التي تقدم من الطلاب وجميع المتعاملين مع الجامعة. وأوصت اللجنة بإلغاء القرار.
وعلق "نصار" على قرار البرلمان قائلًا" "إلغاء خانة الديانة إداري صدر وفقًا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة، وإذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة فى الأوراق الرسمية يصدر قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية فهى توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه".
وأكد رئيس الجامعة أن "التوصية لا تنال من سريان القرار، ولا عودة في القرار إلا بصدور حكم قضائي، أو صدور قانون من مجلس النواب".