أكد مصدر مسئول بشركة العاصمة الإدارية للتنمية، أن العروض المالية التى تقدمت بها الشركات على 9 قطع أراضٍ مطروحة بالعاصمة والتى تم فض المظاريف المالية لها أمس الأول تحت الدراسة، ولا تعد أسعارًا نهائية للأراضى.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أن هناك شركات تقدمت بأسعار غير منطقية ولاتتلاءم مع المشروع وموقعه وحجم ما تم إنجازه من قبل الدولة، فى أعمال الطرق والمرافق والبنية الأساسية، كما لا تتناسب مع الأسعار فى المناطق المجاورة، ما يعكس عدم وضع تلك الشركات دراسات سوقية سليمة.
ولفت إلى أنه تتم دراسة جميع العروض والتى تضمن تحقيق أهداف الشركة التنموية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية للدولة.
وكانت "المال" قد انفردت فى عددها أمس بالعروض المالية المقدمة من الشركات العقارية المتنافسة على أراضى العاصمة والتى تأهلت فنيًّا وعددها 13 شركة استثمار عقارى وتراوحت أسعار الأراضى بين 500 و3039 جنيهًا للمتر.
من جانبه، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الطرح الأول من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة حقق نجاحاً وإقبالاً من المستثمرين، بتقدم 16 شركة تشمل كبار مطورى القطاع العقارى، مثل طلعت مصطفى وسوديك والسعودية المصرية، ما يعكس ثقة المطورين فى المشروع ونجاحه.
ولفت، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أن تلك الأراضى تستهدف الدولة من خلالها تحقيق عوائد مرتفعة تسهم فى الإنفاق على حركة التنمية والمرافق بالمشروع.
وأشار إلى أنه للمرة الأولى يتم تنفيذ بنية أساسية على مستوى عالمى بحيث يتم تنفيذ مرافق داخل أنفاق لضمان الصيانة مستقبلا دون الإضرار بالطرق والمشروع، كما يتم للمرة الأولى أيضًا تنفيذ شوارع بعرض 90 و130 مترًا بالإضافة إلى استخدام أعلى جودة من التشطيبات والمبانى الذكية.
وأضاف أن الدولة كانت تستهدف تحقيق عائدات من 12 إلى 14 مليار جنيه حال بيع جميع الأراضى التى طرحت بالمشروع بإجمالى مساحة 1500 فدان.