قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ إن البنك يعمل علي مساعدة الحكومة المصرية، حال اتخاذها قرارًا بخصخصة الشركات العامة، دعمًا من البنك لمزيد من الإصلاحات للشركات التابعة للحكومة، وزيادة قدراتها التنافسية.
وأضافت جانيت، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن السيطرة علي معدلات التضخم بمصر لن تكون بين يوم وليلة، وأن السيطرة علي التضخم تأخذ وقتًا، ولن تكبح جماحه في القريب العاجل.
وأعلن البنك المركزى المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلي 30.86% فى يناير الماضى، مقابل 25.86 % ديسمبر الماضي.
وتابعت: "لم نتعرض بعد لمناقشات مع الحكومة المصرية، بشأن خصخصة الشركات العامة، لكن يسعدنا دعمها حال قيامها بتلك الخطوة".
ولفتت إلي أن قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي المصري نوفمبر الماضي قرارًا متميزًا، لا سيما أنه يجذب الاستثمارات الأجنبية إلي السوق المصرية، ويشجع إنشاء مشروعات جديدة.
وأطلق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، "برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر" الجديد لمصر.
يُعد "برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر" الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتطبيقه حتى الآن في 24 دولة، بالتعاون مع 120 شريكًا ماليًا محليًا، وتوفير أكثر من 4 مليارات يورو، لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة.
ويوفر البرنامج الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو، لمصر قروضًا للاستثمار في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة، واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة، تنفذها شركات خاصة من خلال مجموعة من البنوك المشاركة، بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضًا.
وتشتمل القروض دعمًا فنيًا لتطوير المشاريع، وتقدم حوافز للاستثمارات المنجزة بنجاح.
ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بمنحة تبلغ 23.8 مليون يورو، إلي جانب كل من بنك الكويت الوطني – مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي - مصر، ويعدان أول بنكين يشاركان في المرفق الجديد.
يذكر أن مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتلقت تمويلاً منذ 2012، وحتي الآن بلغ 2.3 مليار يورو، في 43 مشروعًا في البلاد.
وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلًا عن مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة، والمياه البلدية، وخدمات الصرف الصحي، ودعم خدمات النقل.
كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعمًا للمساعدة الفنية لأكثر من 500 مشروع صغير ومتوسط.