قال عزت غنيم، المحامي الحقوقي، إن الدولة بدأت فعليًا في تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراج 1538 من المواطنين على قائمة الإرهاب.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة أرسلوا إلى 8 دول طلبات مساعدة قضائية بقوائم المتهمين المتواجدين في تلك الدول وتسليمهم وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بينهم، موضحاً أن السعودية والكويت ردت بالموافقة بينما رفضت قطر وتركيا ولم تجيب باقي الدول.
وأوضح أن مصر أرفقت بهذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد المتهمين الهاربين وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، والذى قضى بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية وإدراج 1500 على قوائم الإرهابيين.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة قدمت نسخة من الحكم الصادر في كافة القضايا المتداولة أمام المحكة الإدارية العليا فيما يخص التحفظ على الأموال، لطلب تأييد قرارات التحفظ.
.jpg)
تقرير هيئة قضايا الدولة
وتابع: أن المطارات بدأت في منع المدرجين على القائمة من السفر، وسُحب بالفعل جوازات السفر من بعضهم وأدرج البعض الأخر على قوائم ترقب الوصول، وصدرت قرارات ضبط وإحضار لمجموعة من المدرجين.
وأكد أن كافة تلك الإجراءات مخالفة قانونياً لـ"قانون الكيانات الإرهابية" رقم 8 لسنة 2015 والذي ينص على أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد نشره في جريدة الوقائع المصرية وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكانت الدائرة السادسة في محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بوضع أكثر من 1500 على قائمة الإرهاب في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت لهم 6 تهم في تلك العريضة هم :"ترديد الإشاعات الكاذية حول سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات والمؤسسات التابعة لهم للبضاع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد .
و كذلك زيادرة نسبة البطالة ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة وجمع العلملات الأجنبية وتويجه المصريين المقيمين بالخارج لوقف التحويلات لإجبار البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".
ضمت القائمة عدد من الشخصيات العامة من بينهم :"محمد أبوتريكة، لاعب كرة القدم، وصفوان ثابت، رجل الأعمال، والمستشار وليد الشرابي، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين".
وكان غنيم قد قدم طعناً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد 5 جهات لإلزامهم بنشر القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في العريضة رقم 5 لسنة 2017 والمعروفة باسم "قائمة الإرهاب" في الوقائع المصرية، ليتمكن ذوي الشأن من الطعن عليها.
واختصمت الدعوي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ورئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، موضحة أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 12 يناير قرارا في القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بإدراج عدد من الأشخاص بقائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات، لكن القرار لم ينشر حتى الآن.