قال نائب وزير المالية أحمد كجوك: إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ 12 مليار دولار لم يتضمن أية مستهدفات مرتبطة بمعدلات الفقر في مصر، مشيرا إلى أن الصندوق معني بمتابعة عدد محدود من المؤشرات الكلية المرتبطة بالموزانة العامة للدولة مثل الدعم، والنمو المستهدف، ونسبة العجز.
وتابع كجوك لـ"المال": "صندوق النقد ملوش دعوة بمعدلات الفقر".
وكانت وثائق قرض صندوق النقد الدولي التي تم الكشف عنها في يناير الماضي خلت من أية إشارة إلى معدلات الفقر المستهدفة في مصر خلال العام المالي الحالي 2016/2017، من بين عدد واسع من المؤشرات الأخرى المرتبطة بالأداء المالي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق حتى 2020/2021.
ولفتت وثائق قرض صندوق لنقد لفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر يركز على تقليص عجز الموازنة، ووضع الدين العام على مسار هبوطي واضح في الأجل المتوسط، بما يسمح بخلق مساحة أكبر للإنفاق على البنية التحتية، وتخفيف وطأة الفقر، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي.
وكشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الفقر، الصادر في يوليو من العام الماضي، أن 27,8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وصد تقرير التعبئة العامة والإحصاء وضع الفقر في مصر خلال عام 2015، قبل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بتحرير أسعار الصرف، وخفض دعم الوقود بالموازنة، بجانب ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 30%.
وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أبوبكر الجندي قال لـ "المال" في وقت سابق إن إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي يرصد وضع الفقر خلال عامين، يستغرق نحو العام، على أن يتم الكشف عنه في الربع الأول من العام القادم 2018.