علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بدأت فى إعداد دراسة تفصيلية لزيادة تعريفة تذاكر أتوبيسات النقل العام بنسبة تتراوح بين 15 و%20، لتغظية العجز المالى بين الإيرادات والمصروفات، المقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.2 ملياراً العام الماضى.
يشار إلى أن هيئة النقل العام كانت قد وافقت الشهر الماضى، على زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى التى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، ويتراوح سعر التذكرة بين 2و2.50 جنيه، نصف جنيه لكلا منهما.
وأضافت المصادر، أن الهيئة تواجه أزمة مع 8 شركات توريد قطع غيار تطالب بتعديل العقود، وليس لدى الهيئة قدرة على تدبير فارق العقود التى تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وأكدت المصادر، أن قرار رفع التذكرة قرار سيادي بالدرجة الأولى، وليس فى يد الهيئة، أو المحافظة، ولابد من موافقة مجلس الوزراء عليه، كما حدث فى قرار رفع تذكرة المترو، إضافة إلى أن مجلس الوزراء يحدد وقت إعلان الزيادة.
وذكرت المصادر أن رفع تذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام، لن يشهد نفس «ضجة» رفع تذكرة مترو الأنفاق، الذى بدأ تطبيقه يوم الجمعة الماضى، خاصة إنه سيتم تطبيقه تدريجياً، وعلى محاور وخطوط معينة فى الرحلة الأولى، كما أنه سيتم العمل على رفع كفاءة الخدمة.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 700 مليون جنيه من بيع التذاكر خلال العام المالى الحالى، إلى جانب تحقيق 27 مليوناً من النشاط الإعلانى.
وأوضحت أن مصروفات الهيئة تضاعفت بنسبة %100، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، فقد كانت الهيئة على سبيل المثال تسدد مستحقات شركات البترول بواقع 1.2 مليون جنيه شهرياً، وأصبحت تسدد حالياً نحو 2.2 مليون جنيه.
فى السياق ذاته أكدت مصادر، أنه سيتم إدخال 10 أتوبيسات بطابقين مكيفة، للخدمة بداية من العام المالى المقبل، متوقعة أن تصل قيمة التذكرة فيها إلى 3 جنيهات.
ويبلغ أسطول أتوبيسات الهيئة الحالى 3500 أتوبيس، ومستهدف أن يصل لـ10 آلاف أتوبيس بنهاية 2022/2021، ويبلغ عدد العاملين فى الهيئة بالقاهرة 34 ألف عامل، ويقدر متوسط أجر العامل بـ3 ألاف جنيه.