قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات: إن الحكومة تتبع أساليب غير ميسرة أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم بمصر، وتطبق شروط مجحفة في وقت يعاني منه المستثمر العقاري من ضغوطات عديدة سواء مالية أو اشتراطات، ومنها ما اشترطته بعض طروحات الأراضي الجديدة والتى تضمنت الشيكات الآجلة، إذ يسدد المستثمر الدفعة المقدمة، وباقى قيمة الأرض بشيكات آجلة، مما يسبب التزامًا على المستثمر ويضعه تحت وطأة قانونية مخيفة.
وأوضح زيدان، في بيان اليوم، أن تلك المشكلة والخاصة بأسلوب الطرح غير الميسر أمام المستثمر، يتمثل أيضًا عدم الانتهاء من قانون الاستثمار حتى الآن، والمغالاة في تقييم الفرص، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها الدولة، وخير مثال على ذلك ما طرحته هيئة التنمية السياحية في الفترة الماضية، حينما حددت السعر في الساحل الشمالي بـ45 دولار للمتر، مما تسبب في تجاهل وابتعاد المستثمر عن تلك الأراضي، مما أثر بالسلب على الاستثمار السياحي العقاري، اعتراضًا من قبل الشركات على تلك الأسعار، خوفًا من عدم تقبل العملاء للزيادة التي ستشهدها الوحدات.
وطالب زيدان، الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والاستثمار، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وأراضيها للأجيال القادمة، وإجراء فوائد استثمارية دائمة بطرح الأراضي بنظام الشراكة بدلًا من بيعها، على أن تتولى الدولة مسؤلية العرض والتنظيم، ويتولى القطاع الخاص مسئولية الاستثمار، فضلًا عن تسهيل الشروط أمام المستثمر.