بالصور.. رئيس الوزراء يشارك في الاحتفال بمرور عام على إطلاق برنامج «تكافل وكرامة»

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن «الحكومة تنفذ برنامجا اجتماعيا بالتوازى مع برنامجها لخفض الدعم على المواد البترولية»، مشيرا إلى أن الدستور أكد ضرورة أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتوفير العدالة الاجتماعية، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وأضاف إسماعيل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته وزاره التضامن، اليوم، احتفالا بمرور عام على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، أن برنامجى تكافل وكرامة ضمن البرنامج الاجتماعى الذى تتبناه الحكومة، تم إطلاقه لاستهداف الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة. وأكد أنه يعمل على تكامل شبكة الأمان الاجتماعى ودعم نظم التأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات بالصعيد، مضيفا أنه لأول مرة يتم «ميكنة» منظومة الدعم النقدى، مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع الوزارات لربط قواعد البيانات لتوزيع الموارد وكفالة حقوق المواطنين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحقق من وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز نظم المساءلة لأى خلل أو فساد، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص لتطوير البنية التكنولوجية، متوجها بالشكر لجميع الهيئات الدولية الداعمة لبرنامج «تكافل وكرامة». وعلى هامش المؤتمر، علق إسماعيل على حادث قرية الكرم بالمنيا، قائلا: «نحن فى دولة قانون.. والقانون سيأخذ مجراه». ومن جهته، قال وزير المالية، عمرو الجارحى، إن «البند الخاص بالمساعدات الاجتماعية منها معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج كرامة وتكافل هو من أفضل البنود عند تحضير الموازنة المالية، لأنها تعكس رغبه الحكومة للوصول إلى المجموعات الأقل دخلا والأولى بالرعاية». وأضاف الجارحى، فى كلمته بالمؤتمر، أن تجربه برنامج «كرامة وتكافل» لابد من دعمه وأن نتأكد من نتائجه، لافتا إلى أن البرامج النقدية المشروطة لابد أن تحقق أهدافها بشكل محدد. وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يعكس جهود الحكومة للوصول للفئات الأقل دخلا، لافتا إلى أن الوصول لـ15 مليون مواطن ضمن البرنامج يغطى نسبة كبيرة من المواطنين ممن هم تحت خط الفقر، مضيفا أنه خلال 30 عاما ستتضاعف أعداد المواطنين بالمجتمع، وأن هناك 50 مليون مواطن زيادة فى أقل من 40 سنة. وتابع: «وصلت المصروفات إلى 26? للأجور من الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين مرشحة للارتفاع إذا لم ننتبه لهذا الارتفاع»، مشيرا إلى اتجاه الدولة نحو الدفع للنمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الحكومية للوصول لنسب نمو عالية، مضيفا أن الحكومة تعمل على دعم السلع التموينية، ودعم برامج الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» مع النمو الاقتصادى. وردا على سؤال «الشروق» على هامش المؤتمر، حول الخطة الموضوعة لاستمرارية تمويل البرنامج، قال الجارحى: «لابد من تخفيف عجز الموازنة وحجم الدين لكى نستطيع الاستمرارية»، موضحا أن الدعم مرتبط بالرقابة. ومن جهتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إن «برنامج كرامة وتكافل الآن أصبح مفعلا فى أفقر 10 محافظات وفى أفقر 1046 قرية فى هذه المحافظات»، موضحة أنه تم تنفيذ البرنامج فى عدد 71 أفقر مركز فى الـ 10 محافظات الأشد فقرا هى أسيوط وسوهاج والأقصر والجيزة والمنيا وبنى سويف و3 عشوائيات فى القاهرة والبحر الأحمر وقنا وأسوان. وأضافت والى، أنه تم تسجيل إجمالى عدد 1.188.099 أسرة فقيرة بما يوازى عدد 5.035.938 مواطن، فضلا عن أنه تم إعداد اختبارات الاستحقاق لإجمالى عدد 894.638 أسرة تراكمى منذ شهر أبريل 2015 وحتى شهر 31 مارس 2016. ونتج عن تلك الاختبارات، وفقال لوالى استحقاق نحو 506.502 أسرة لدعم نقدى شهرى يتراوح بين 325 جنيها حد أدنى وحد أقصى 625 جنيها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الصرف يتم شهريا لمستحقى «كرامة» وربع سنوى لمستحقى «تكافل». وحضر المؤتمر كل من الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعلى مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعدد من المحافظين، وأسعد علم مدير البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى وعدد من قيادات وزارة التضامن، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الذى افتتح المؤتمر.