قضت المحكمة الاقتصادية بدائرة استئناف عالي، برفع الحجز على أموال شركة مصر للتأمين، الموقع من البنك الأهلي، وإلزام البنك بالمصروفات، في الاستئناف المقام من البنك الأهلي، وشركة مصر للتأمين، فيما قام به البنك من توقيع حجز على أموال الشركة تأسيسًا على أن محكمة النقض سبق ورفضت بقبول الطعن المقام من شركة مصر للتأمين ووقف تنفيذ الحكم.
حددت محكمة النقض، جلسة 14 يونيه، للمرافعة في الدعوى من جديد، بعد أن تم عرض الطعن على لجنة الفحص وغرفة المشورة في محكمة النقض والذي قضت بقبول الطعن وتحديد جلسة للمرافعة.