رفضت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، مشروع قانون التأمين الصحي المطروح للمناقشة، في نسختة الأخيرة الصادرة في نوفمبر الماضي، لأنه يؤدي إلى خصخصة المستشفيات الحكومية، ويزيد من الأعباء المالية على المواطن المنتفع بتأمين الصحي، وأضافت اللجنة أن القانون يتسبب في وقف قيد الطلاب في المدارس حال عدم دفعهم اشتراك التأمين الصحي.
ولاقى مشروع قانون التأمين الصحي، الصادر في نوفمبر الماضي، العديد من الانتقادات، والتشكيك في قدرته على توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين المصريين، واعتبره المنتقدون يفتح الباب على مصرعيه أمام تحويل الخدمة الصحية، مسألة تجارية ربحية.
ويأتي نص رفض لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، مسودة قانون التأمين الصحي، على النحو التالي:
1. يخصخص جميع مستشفياتنا الحكومية بوزارة الصحة والجامعات ويديرها على أسس تجارية ربحية ويفتح الباب أمام بيعها
2. ويحمل المواطن المنتفع بالتأمين الصحى ما لا يطيق بالمساهمات العالية واشتراكات الأبناء وكذلك الزوجات
3. ويجعل عدم دفع اشتراك التأمين الصحى للطلاب يوقف قيدهم فى المدرسة
4. ويحول حتى الرعاية الصحية الأولية إلى سلعة للبيع والشراء
نرفض المسودة الأخيرة 17 نوفمبر 2016 لقانون التأمين الصحى الجديد للأسباب الآتية:
1- يحول الطب من خدمة تؤدى بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح فى كل المستشفيات الحكومية والجامعية وذلك عن طريق أولا فصل التمويل عن الخدمة، وثانيا تشكيل لجنة تسعير فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى يشترك فيها ممثلو تقديم الخدمة فى القطاع الخاص وخبراء التسعير، بينما فى الهيئات غير الربحية لا يوجد ما يسمى تسعير ولكن هناك حسابات تكاليف تحسب فى نهاية العام التكلفة الفعلية لكل عملية جراحية أو إجراء بحساب عدد المرضى وتعدد عناصر الصرف من مرتبات ومستلزمات وأدوية بالإضافة للتكاليف العامة للمكان والمرافق من كهرباء وخلافه والأعباء الإدارية. حساب سعر لتلك الخدمات وليس تكلفة يحولها إلى سعر محمل بالأرباح تشترى به الخدمة من القطاعين الخاص (الربحى) والحكومى الذى يصبح ربحيا بسعر واحد. يحب توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى فى هيكل تأمينى واحد ينص صراحة على أنه غير ربحى وفقا للمادة 18 من الدستور.
2- الالتزام بالدستور بالذات فى المواد 18 و34 التى تنص على ألا يقل الإنفاق على الصحة عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى، ويزداد تدريجيا إلى النسبة العالمية (6%) وفى الحفاظ على هيكل تقديم الخدمات الصحية الحكومى من التبديد والخصخصة ورعايته وتطويره.
3- نطالب أولا بتوفير مقومات الخدمة الطبية من ناحية عدد الأسرة (يبلغ النقص فيه 43%).
4- نطالب بتوفير الأطباء حيث النقص الحالى فيهم الآن يبلغ 30%.
5- نطالب بتوفير التمريض حيث النقص الحالى فيهم يبلغ 55%.
6- إن توفير تلك المقومات الأساسية هو الضرورى قبل العمل على توفير معايير الجودة. ونطالب بأن تكون الهيئة المسئولة عن تطبيق الجودة بوضوح هيئة غير ربحية وظيفتها هى المسئولية عن رفع مستوى الخدمات الصحية فى الهيكل الحكومى إلى معايير الجودة دون التهديد بالتخلص منها فى حالة غياب الجودة فهذا ستار غير مقنع للخصخصة.
7- نرفض الدفع مقابل التأمين الصحى على الطلاب. فى الوضع الحالى لا يدفع الطالب سوى مساهمة رمزية، وفى القانون الجديد يدفع 0.75% من دخل الأب لكل طفل حتى فى حالة العمالة غير المنتظمة إلا من تعترف وزارة التضامن بأنهم غير فقراء، ويسدد العامل 4% عن نفسه و2.5% عن زوجته، و0.75% عن كل طفل، أى الأسرة التى لديها 4 أطفال يدفع الأب 9.5% من دخله للتأمين الصحى ويسددها كل 3 شهور وإذا لم يسدد يوقف تسجيل الطفل فى المدرسة. فى كل العالم التأمين الصحى على الأطفال حتى سن 18 سنة هو مسئولية الدولة ولا يدفع عنهم اشتراكات.
8- يلتزم منتفع التأمين الصحى بدفع الاشتراك فقط. نرفض ما يلزمه القانون به من دفع مساهمات (20% من سعر الدواء، 10% من سعر الأشعات، 5% من سعر التحاليل) بدون حد أقصى. فى فرنسا يدفع المواطن 10% فقط من سعر الدواء ماعدا الأمراض المزمنة. فى انجلترا يدفع رسما موحدا على كل روشتة 5 جنيهات استرلينية فقط. تلغى مساهمات التحاليل والأشعة. وتلغى مساهمات الأدوية فى شعب نصفه تحت حد الفقر.
9- تلغى تبعية الهيئة الجديدة لرئيس الوزراء فهى بدعة غير موجودة فى العالم، ويجب أن يحتوى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى على 50% مكون شعبى مثل إنجلترا وفرنسا، ويجب ألا يحتوى على خبراء تسعير مادامت الخدمة تؤدى بالتكلفة (ماعدا ما يشترى من القطاع الخاص) ولا على ممثلى تقديم الخدمة من القطاع الخاص نظرا لتضارب مصالحهم مع مصالح الجمهور.
10- يجب أن ينص على أن هيئة تقديم الخدمة هى هيئة غير ربحية. يستكمل القطاع الحكومى غير الربحى ما ينقصه بشراء الخدمات من القطاع الخاص المحملة بالربح طبعا فى حدود الاحتياج.
11- ويحمل أصحاب المعاشات ما لا يطيقون: حيث يحتملون 20% من المساهمات بعد أن كانوا معفين منها بالكامل فى النسخة السابقة، كما أنهم ملزمون بالمساهمات والاشتراكات لزوجاتهم وأبنائهم الذين ما زالوا يعينونهم.