اتفق شيوخ القضاء والهيئات القضائية، باستثناء ممثلين لهيئة قضايا الدولة، على رفض مشروع قانون قواعد تعيين رؤوساء الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان بشكل مبدئي أول أمس وخلال أقل من 5 ساعات بما في ذلك مناقشته في لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب وانتهاء بالتصويت عليه خلال الجلسة العامة للمجلس.
وشدد شيوخ وممثلو الهيئات القضائية المختلفة على ضرورة التراجع عن المشروع الذي يستعد البرلمان لإرساله لمجلس الدولة لمراجعته وفقا للمادة 190 من الدستور، وسط مخاوف من عدم عرضه مرة أخرى على الهيئات القضائية لأخذ رأيها فيه وفقا للمادة 185، أخذا في الاعتبار أن المشروع يتطلب لإقراره نهائيا موافقة ثلثي النواب باعتباره من القوانين المكملة للدستور وفقا للمادة 121 منه.
وبحسب القضاة، فإن هذا المشروع ينتهك استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفقا لمواد الدستور المنظمة لها، ويخضع القضاة لسطوة الأمن والسلطة التنفيذية وهو ما يهدر الثقة العامة الواجبة في استقلال القضاء.