كشف المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتصاب "طفلة البامبرز"، عن إحالة المتهم في القضية إلى محكمة الجنايات، وانعقاد أولى الجلسات 4 ابريل المقبل.
وأشار العوضي، إلى المواد التي أحيل من خلالها المتهم إلى الجنايات، وهي المادتين 267 و290 من قانون العقوبات.
وتنص المادة "267" من قانون العقوبات المصري على:
من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد, ويعاقب المتهم بالإعدام في الحالات التالية:
1- إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سن 18 عام.
2- إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها "الأب أو الجد"
3- إذا كان الفاعل من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو من له سلطة عليها مثل "المدرس والخادم".
4- إذا تعدد الفاعلون في الجريمة "اغتصاب جماعي".
وتنص المادة "290" من قانون العقوبات على:
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
يذكر أن طفلة "عامين"، تعرضت للاغتصاب على يد رجل 35 عاما، بعد خطفها، قبل أن تكتشف الأسرة أمر اختفاء الطفل.
فيما قررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالخطف وهتك العرض.