قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم الاستهلاك فى المواد البترولية زاد من نحو 50 مليون طن فى العام المالى 2007/2008، إلى 80 مليون طن فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، وبالتالى فإن النمو بشكل متسارع هو العامل الوحيد الذى سيساعد فى تخفيض العجز ومعدلات الدين ووضعها على منحنى نزولى من أكثر من 104? العام الحالى إلى 80? بعد 5 سنوات.
وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر البيان التمهيدى الثالث اليوم، أن الحكومة لديها تحدِ كبير فى مصروفات الدعم المخصص للسلع التموينية وغيرها من برامج الدعم دون دعم البترول، والذى زاد من نحو 140 مليارًا إلى 200 مليار العام المقبل، كما أن الأجور زادت من 223 إلى 240 مليار جنيه، مشيرا الى أن أكثر من 80? من الموازنة مستهلكة فى بنود الدعم والدين والأجور.
وقال الوزير: كنا قد وصلنا لمرحلة توقف فيها النشاط الاقتصادى بشكل كامل ولكن الإصلاحات المالية رغم صعوبتها حركت كل القطاعات ولدينا مؤشرات مبدئية تدل على ذلك، مثل تحسن النشاط الصناعى ومؤشر الطلبات الجديدة وتدريجيا النشاط التصديرى سيتحسن على الرغم من وجود تحديات ضاغطة مثل التضخم.
وأضاف: كلما استطاعت الإيرادات تغطية أكبر للمصروفات تحققت سلامة الملاءة المالية للموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى أن الـ6 سنوات الماضية كانت سبب الضغوط الحالية وأبرزها التضخم، وأن التعويم سمح بسيطرة القطاع المصرفى الرسمى على السوق، فضلا عن تأثيره فى جذب الاستثمارات.
وأكد أن حجم النمو كان يزيد بشكل يتساوى مع زيادة أعداد السكان، وهو ما يعنى إهدار كل معدلات النمو عليهم، قائلا: "لكن لدينا طموح أن تصبح لدينا فرصة لنحسن هذا الوضع ليكون لدينا مساحة للاستثمارات.
ولفت الجارحي إلى أن التضخم ضريبة يدفعها الاقتصاد، لكن خفض العجز والدين سيسمح بتخفيض التضخم، مشددا على أن الاستمرار بمعدلات دين فوق الـ100% خطر جدا.