قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تضع سداد مستحقات شركاء البترول الأجانب نصب عينها، بغض النظر عن كونه التزام حكومى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد أو عدمه.
وأشار الجارحى فى رده على سؤال لـ"المال"، خلال مؤتمر البيان التمهيدى الثالث للموازنة، إلى أن الحكومة ستعمل على تدبير المبالغ التى تم الإعلان عنها كمستحقات تسدد هذا العام بواقع 1.5 مليار دولار، تمثل نصف المبالغ المستخقة للشركاء دون النظر إلى ضخامة المبلغ.
وأكد الجارحى أن الحكومة تحرص على سداد هذه المبالغ للشركاء حتى تمكنها من استمرار أنشطتها فى الحفر والتنقيب، كاشفا عن اجتماع عقد منذ يومين مع الرئيس السيسى حضرته 3 شركات أجنبية كبيرة، هى اينى وروزنفلت وبريتيش بيتروليام للاتفاق على المبالغ التى سيتم تسديدها.