قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيتقدم للمجلس بتعديلات على قانون تنظيم السجون، الأحد المقبل، في محاولة للاستفادة من وقت المساجين، مضيفا: «في الماضى، كان يتم عمل مزارع قمح وذرة ومعالف لتربية المواشي، ومشاريع عديدة يستفيد منها الجميع».
وأضاف «مخاليف» لـ«الشروق»، أن أبرز هذه التعديلات؛ تأهيل المساجين استعدادا لمواجهة الحياة والعمل بعد إنقضاء فترة السجن ليستطيعوا الاندماج في المجتمع ويكونوا عنصرًا فعالا، وحتى إذا كان مجرما يمحي من ذاكرته نهائيا فكرة الإجرام.
في سياق آخر، أكد «مخاليف» أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تواصل زياراتها للسجون الفترة القادمة، وترصد السلبيات في خلال زيارتها استعدادًا لمناقشتها ومحاولة إيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت عدة شكاوى من أهالى المحبوسين داخل سجن وادي النطرون، من عدم وجود رعاية صحية كافية. موضحًا أن اللجنة ستنظم زيارة أخرى إلى سجن وادي النطرون الأسبوع بعد القادم.
وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان، لـ«الشروق» إن اللجنة ستنظم زيارة إلى سجن وادي النطرون؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمسجونين هناك، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع وزارة الداخلية بشأن حالة أحمد الخطيب الذي أصيب بمرض الليشمانيا، وأكدت أنها تتعامل معه بفعالية.
وأضاف «الكومي» لـ«الشروق»، أن وزارة الداخلية تحقق الآن في هذا الموضوع، وإذا اكتشفت أن الحشرة لدغته داخل السجن، سيتم تطهير السجن وتنظيفه، لافتا إلى أن أسرة «الخطيب» لم تتواصل مع اللجنة حتى الآن.
فيما أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أن الوزارة لا تمانع في تلبية التماس أسرة الخطيب، بعلاجه في أحد المستشفيات الخاصة على نفقتها الخاصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للافراج الصحي عنه.
وكانت أسرة السجين الشاب أحمد الخطيب، قد طالبت وزارة الداخلية بالإفراج الصحي عن نجلهم؛ لتلقي العلاج من مرض الليشمانا الحشوية، وناشدت الرئاسة بالتدخل للعفو الصحي عنه لما يعاني من مرض وصفته بـ«القاتل».
وأوضحت الاسرة أن الخطيب بحاجة للعلاج الفوري وفقا للمعايير والإجراءات الدولية لعلاج الليشمانيا، والتي تستدعي متابعة حالته يوميا من قبل فريق متخصص؛ وذلك لاحتمالية الإصابة بأمراض إضافية نتيجة لضعف المناعة المصاحبة للمرض.