قال المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن هيئة قضايا الدولة كانت سباقة في الاحتفاء بالمرأة المصرية والاستفادة من خبراتها باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائية منذ عام 1978.
وأكد أن المرأة تشكل حاليا نسبة لا بأس بها من مستشارى قضايا الدولة حيث بلغ عددهن 427 من إجمالى عدد مستشارى قضايا الدولة البالغ عددهم الآن 3300 مستشار، لافتا إلى أن ما انتهجته الهيئة منذ زمن ترجمه للدستور المصرى الحالى حين نص في المادة 11 على أنه " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الدينيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حق تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية".
وأشار إلى أن مجلس الأعلى للقضاء استعان لأول مرة عام 2007 بكثير من السيدات بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للعمل كقاضيات، وهو ما يعد إنصافا للمرأة طال انتظاره وذلك حينما أدت ثلاثون قاضية اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك.