حالة من الاستياء والغضب تسيطر علي أهالي الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والقري والعزب التابعة لها، بعد تفاجئهم بزيادة أفراد المنتفعين علي بطاقاتهم التموينية دون معرفتهم، وعدم صرفهم للسلع الغذائية والخبز عن الأفراد التي تم إضافتها، وإخطارهم عن طريق نقطة الشرطة، بتسديد غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه، بإجمالي 972 بطاقة تموينية علي مستوي القري، وتقدر إجمالي مبالغ الغرامات بالملايين.
ورصد "صدي البلد" حالة الغليان التي سيطرت علي الأهالي، والذين أكدوا أن جميع البطاقات تساوت أفرادها بكشوف مكتب التموين بـ 10 أفراد بإجمالي 972 بطاقة تموينية، وأشاروا إلى أن جميع البطاقات أفرادهم الفعليين المنتفعين من صرف المقررات التموينية، 2و3و4و5و6 أفراد، في حين تم إضافاتهم للوصول لـ 10 أفراد دون علمهم، واتهم الأهالي مكتب تموين أنشاص الرمل"، وشركة سمارت المسئولة عن البطاقات التموينية، وصاحب أحد المخابز، بالتلاعب في سيستم البطاقة دون معرفتهم، وسرقة الأفراد المضافة.
ياسر عبدالمقصود محمد، أحد أهالي قرية السعدية التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، أكد أنه حرر محضرًا ضد مكتب التموين والمسئول عن المخبز بالقرية وشركة سمارت، اتهمهم فيه بالتلاعب في عدد الأفراد المنتفعين ببطاقته التموينية، مؤكدًا أن عدد الأفراد المنتفعين في بطاقته 4 أشخاص، وتم 6 أفراد لا يعرف عنهم أي شيء، مشيرًا إلى أن مكتب التموين أرسل له انذار بسداد غرامة مالية علي الـ 6 أفراد الزيادة، بما يعادل 1150 جنيهًا للفرد الواحد، وبإجمالي 7 آلاف جنيه في العام الواحد.
وتسأل قائلًا: أنا راجل مواطن عادي هل ليا إن أنا ادخل بياناتى علي سيستم وزارة التموين؟، وتابع حديثه، "إلا إذا كان مكتب التموين تلاعب وشركة سمارت أو اشتراك مسئول المخبز معهم في الأمر"، وأضاف أنه حرر محضرًا برقم 3215 لسنة 2015، وتابع "إحنا ناس بسطاء جدًا، ازاى نعيش وإزاى ندفع غرامات في حاجات إحنا مخدنهاش".
فيما أكد متولي محمد مؤنس، أنه فوجئ بطلب حضوره لمكتب التموين لمطالبته بغرامة مالية، مؤكدا: "توجهت لمكتب التموين لمعرفة الموضوع، فوجئت أنهم بيقولوا إن أنا عندي 10 أفراد علي البطاقة الخاصة بي، علي الرغم أن المنتفعين من البطاقة أنا وزوجتي فقط، وقولت لهم البطاقة موجودة معايا ولو أنا صرفت فرد إضافي علي بطاقتي اتحاسب عليها، وتوجهت بعد ذلك إلي النيابة الإدارية وحررت محضرًا برقم 966 بتاريخ 30 مارس 2017، ثم توجهت لمركز شرطة بلبيس وحررت المحضر اللازم برقم 3227 إدارى المركز، واتهمت فيه صاحب المخبز، ومكتب تموين انشاص، وشركة سمارت".
وتابع مؤنس حديثه قائلًا: "أنا اختصمت صاحب المخبز في القضية، لأنه ادعي من حوالى 3 شهور، أن بطاقات القرية فقدت وطالبنا بعمل مذكرات فقدان، وبعد استخراج البطاقات تفاجئنا أن البطاقات غير مفقودة، وانه ادعى ذلك علي الجميع، وفي ذلك التوقيت حدث تلاعب في السيستم بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة شركة سمارت، لأن هو الوحيد القادر أن يسجل دخول علي السيستم والتحكم فيه، وأنا كمواطن عادي مليش صلاحيات أن أدخل على السيستم".
وأكد لبيب إبراهيم محمد، أحد الأهالي، أنه يمتلك 3 بطاقات هو وأولاده ومطلوب بسداد غرامة مالية 27 ألف جنيه، واستوقفه فى الحديث أحد الحاضرين، وقال إن والدة "محمد أبو سنة" كانت مطالبة بسداد غرامة من فترة 400 جنيه، وفي هذا الوقت دفع صاحب المخبز نصف الغرامة 200 جنيه، وتحمل غرامتها معها، وتساءل: طيب هو راح دفع معاها ليه إلا إذا كان هو مستفاد؟، وتابع "هندفع كهربا ولا هندفع مياه ولا هندفع زيادة في العيش؟، واختطف منه الحديث "محمد محمود عبدالغفار"، أنا راجل سواق علي باب الله وبطاقتي فيها 3 أفراد جاي عليها 10 أفراد إزاى، وبطاقة والدى 4 أفراد وجاى عليه 10 أفراد، ومطالب بدفع الزيادة غرامات.
حمادة فتوح محمد مصطفي، أحد الأهالي، أكد أن عدد الأفراد الفعليين المنتفعين بالبطاقة 7 أفراد، وتفاجأ بمطالبة مكتب تموين أنشاص الرمل بسداد غرامة مالية لأن عدد أفرادها 10، وتابع "وأنا معاق أدفع منين"، واستوقفه في الحديث "رجب السيد رجب" وقال "أنا جاى عليا 10 آلاف جنيه غرامة وأنا بمفردي في البطاقة، وذهبت لمكتب التموين وقالوا ادفع وبعدين اتظلم، أدفع منين وأنا علي باب الله بالأرزاق وشغال نجار مسلح ويوم اشتغل و10 أيام بدون عمل، ولا أملك سوي يوميتي".
وطالب الأهالي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المتسببين في افتعال حالة الغليان بالشارع، واختلاس أموال الدولة، والزج بالمواطنين لافتعال وقيعة بينهم وبين النظام الحاكم.
