أعلن رؤساء الأندية الفرعية لمجلس الدولة تمسكهم باستقلال القضاء والحفاظ على مبدأ الأقدمية كأحد الثوابت التى لها قوة القانون لتعيين رئيس كل هيئة قضائية.
وأكد رؤساء أندية جميع المحافظات، خلال اجتماعهم الطارئ أمس، الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب- على ضرورة عدم السماح بتدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الشؤون الداخلية للسلطة القضائية، تأسيساً لما نص عليه الدستور من ضمانة الفصل بين سلطات الدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن اجتماع رؤساء أندية مجلس الدولة، الذى ترأسه المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، سوف يرفع ما ينتهى إليه من قرارات إلى الجمعية العمومية غير العادية لمستشارى المجلس، المقرر عقدها غداً، وعرضها للنقاش للخروج بقرارات وإجراءات نهائية بشأن هذا القانون، ستعرض على الجهات ذات الصلة بالقانون.
وأضافت المصادر أن مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتدخل لحسم الأزمة أمر غير مستبعد، بالرغم من عدم وجود أحقية قانونية تتيح ذلك، إلا أنه سيكون بصفته حكماً بين السلطات، وله الحق قانوناً فى عدم التصديق على أى مشروع قانون.