كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارته ستضع آلية لتحديد الوعاء الضريبى للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، قبل تطبيق ضريبة الدمغة على التداولات فى مايو المقبل.
يشار إلى أن وزارة المالية أحالت للبرلمان عددًا من التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل، من بينها تعديل يقضى بفرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة بواقع 1.25 فى الألف فى السنة الأولى، ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى السنة الثانية، و1.75 فى الألف فى السنة الثالثة مناصفة بين البائع والمشترى، كما يشتمل التعديل فرض ضريبة على عمليات الاستحواذ والدمج بواقع 3 فى الألف.
وقال المنير، فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مؤتمر نظمته جمعية الضرائب المصرية أمس، إن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أكثر عدالة من تطبيق ضريبة دمغة التداولات، ولكن أوجه القصور التى شابت عملية تطبيقها، هى التى أدت إلى النفور منها، ما أدى إلى تأجيلها عدة مرات، وهو الأمر الذى لا ترغب وزارة المالية فى تكراره.
جدير بالذكر أن وزارة المالية أحالت للبرلمان تعديلات تقضى بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، لمدة 3 سنوات أخرى بعد انتهاء المهلة الأولى للتأجيل فى 17 مايو المقبل.
وأوضح المنير أن «المالية» لديها أكثر من سيناريو لتحديد وعاء الأسهم غير المقيدة ومن بينها اعتماد تقرير من المراقب المالى المستقل، ولكنها ترغب أيضا فى الاستماع إلى مقترحات الآليات أخرى من قبل المحاسبين والمجتمع الضريبى.
وقالت ياسمين حماد، مسئولة ملف تسعير المعاملات بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل حاليا على تحديث دليل تسعير المعاملات (السعر المحايد) المستخدم فى محاسبة الشركات متعددة الجنسيات، ليشمل تحديث طريقة إعداد تقرير تسعير المعاملات الذى تلتزم الشركات بتقديمه للضرائب.
وأكدت حماد أن التحديث سيشمل تطبيق آلية جديدة تمكن الشركة من إبرام اتفاق مسبق لتسعير المعاملات لمدة سنة أو أكثر.
من جانبه، كشف أسامة توكل، مستشار وزير المالية، أن الوزارة أعادت تشكيل لجان الطعن الضريبى، التى ظلت متوقفة لعدة سنوات وهو ما ساهم فى حل عدد كبير من المشكلات، وقال إن عدد لجان الطعن الضريبى المشكلة حاليا فى مجال ضريبة الدخل هو 40 لجنة، كما أن الوزارة تسعى لتشكيل 25 لجنة طعن لضريبة القيمة المضافة.
وأكد توكل أن الوزارة أعادت النظر فى إجراءات التصالح والإحالة للتهرب، ووضعت لها معايير جديدة، بهدف أن يكون التصالح أو الإحالة للتهرب له أسباب منطقية.