قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وثائق التأمين الملغاة شهدت زيلادة واضحة بلغت 7 آلاف وثيقة.
وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 23 ألف وثيقة فى يناير 2016، إلى 30 ألفا خلال الشهر الأول من هذا العام بنشاطى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
ومن المعروف أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.