ألزمت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الهيئة العامة للاستثمار في مشروع قانون بتسيير الإجراءات كافة المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركة، والتصديق على محاضرها بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها.
جاء ذلك، خلال مناقشة اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، الصياغة النهائية مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
واقترح عضو اللجنة النائب عمرو صدقي تقليص المدة لأسبوع فقط مثلمًا كانت في السابق: "عشان آخد بالأحوط أخليها أسبوعين؟".