انتهت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة، اليوم، إلى التوافق على 6 قرارات بشأن موقفهم من قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وكان النصاب القانوني، للعمومية الطارئة، التي دعا إليها المجلس الخاص لمناقشة تداعيات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب، قد اكتمل.
وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة، إن الجمعية قررت الإحتكام للرئيس عبد الفتاح السبسى، لحل الأذمة، والإعلان عن الرفض المطلق لمقترح البرلمان لتعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية قانون البرلمان.
وأضاف، أن الجمعية إتفقت كذلك على تفويض المجلس الخاص بمجلس الدولة للتفاوض مع رئيس الجمهوربة لحل الأزمة مع بدء العمل على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأزمة، واخيرًا التأكيد على أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمر ودائم.