أكد حامد ممدوح، مدير قسم تجارة الخدمات والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوراسي الاقتصادي من شأنها الإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر، مشددا مع ذلك على أن عقد مثل هذه الاتفاقيات لا بد أن يتوافق تماما مع بنود ومعايير منظمة التجارة.
وقال ممدوح، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم على هامش ملتقى الاستثمار السنوي في دبي "بكل تأكيد فاتفاق تجاري ثنائي بين دولتين مثل مصر وروسيا يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري، إذا ما كانت هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تخفيض عوائق التجارة، سواء بتخفيض عوائق التجارة السلعية من حيث تخفيض الرسوم الجمركية أو إزالة العوائق غير جمركية على التجارة السلعية، أو إذا كان سيترتب عليه تحرير تجارة الخدمات ما بين الدولتين".
وأضاف ممدوح "سيترتب على الاتفاق زيادة في حجم العلاقات الاقتصادية، لأن قطاع الخدمات في الدولتين هو أكبر قطاع، حيث يشكل قطاع الخدمات في مصر حوالي 60 بالمئة من الناتج القومي".
كما شدد ممثل منظمة التجارة العالمية على أنه "لا بد أن يكون عقد مثل هذه الاتفاقيات وفقا للشروط المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وتحديدا وفقا للمادة 24 من اتفاقية "جات" (الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية التجارة)، والمادة 5 في اتفاقية جاتس" (الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات)".
وتسعى موسكو إلى تسهيل توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، الذي تقوده روسيا.