أثار التوسع في مدارس النيل، التابعة للدولة، وفرض مصروفات ضخمة، عدة أسئلة: ومتى تحترم الحكومة الدستور وتعمل لصالح الشعب لا المستثمرين؟ وكيف تكون الحكومة المالكة لهذه المدارس وترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه؟
“البديل” حصل على نسخة من قرار مجلس الوزراء الذي حدد مصروفات مدارس النيل منذ بداية مرحلة التعليمkg1والتي تبدأ مصروفاتها بـ 12 ألفًا و825 جنيهًا، وتنتهي بـ 15 ألفًا و765 جنيهًا للمرحلة الثانوية. وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى التوسع في إنشاء مدارس النيل، فبدأت بمنح مستثمرين أراضي للبناء عليها، بجانب خطة من وزارة التربية والتعليم تضمنت إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في محافظات الصعيد والدلتا، من خلال الإعداد لحملة إعلامية ترويجية لها.
يعود إنشاء مدارس النيل لعام 2004 عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس وزراء الحكومة في عهد مبارك، قرارًا بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الوزراء صندوقًا يسمى “صندوق تطوير التعليم” الذي من المفترض أن يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في حدمة العملية التعليمية، غير أن أموال الصندوق تم صرفها على مدارس لفئة معينة من الشعب، وهي الطبقة الثرية.
و”مدارس النيل” التي يملكها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء لا تخضع للإشراف المالي والإداري لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابعة لها، ورغم أنها من المفترض مدارس حكومية؛ لقيام جهة حكومة بالإنفاق عليها.