يستعد البرلمان للتصويت على الموازنة العامة للدولة، مع انتهاء المهلة المحددة لمناقشتها، وسط اعتراضات بعض النواب والقوى السياسية علي عدد من بنودها؛ خاصة أنها لم تراع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي نمر بها، فنصت على زيادات في الرواتب ومكافآت بمئات الملايين للمسؤولين، وخالفت الدستور في مخصصات بعض القطاعات كالصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأعلن غالبية النواب موافقتهم على الموازنة، رغم التحفظ على بعض البنود، على رأسهم «تكتل دعم مصر» صاحب الأغلبية داخل المجلس بأكثر من 300 نائب، بالإضافة إلى موافقة عدد من نواب الأحزاب، كالمصريين الأحرار والوفد والمحافظين، لكن الموقف الرسمي لبعضهم سيحدد مطلع الأسبوع المقبل.
قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، إن نواب الائتلاف سيصوتون بالموافقة علي الموازنة في الجلسة العامة، مؤكدا أنهم يدعمون موقف الحكومة، سواء في البرنامج الذي تعمل من خلاله أو الموازنة العامة للدولة، التي تأتي في ظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف عبد المنعم لـ«البديل»، أن الرافضين هم تكتل 25/30 الذي يضم عددا من النواب الشباب، ويتبني ملف العدالة الاجتماعية والانتقالية بشكل أساسي في برنامجه، وجاءت أسباب رفضهم للموازنة العامة، أنها لا تتضمن ما جاء في الدستور من تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وأن أغلب بنود الموازنة خصص للرواتب وأجور الموظفين في الدولة، دون مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.