قال المحامي الحقوقي خالد على، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حدد جلسة 18 ابريل، لنظر الطعن الذي أقمناه بالأمس للحكم بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة، بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
وكان المحاميان خالد علي ومالك عدلي قد أقاما، أمس الاثنين، دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإداري بخصوص جزيرتي تيران وصنافير حملت رقم 39806 لسنة 71 ق، تطالب بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة ، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، ووزير الدفاع بصفته، ووزير الخارجية بصفته، ووزير الداخلية بصفته، وخيرى عبد الفتاح إبراهيم كليلة المحامى، وأشرف سعيد إبراهيم حافظ فرحات المحامى وياسمين صلاح محمد عفيفى المحامية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قد قررت أمس الأحد، قبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم إعادة الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني إلغاء حكم مصرية الجزر والحكم بسريان الاتفاقية.