يترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن 12 محاميا في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح مستأنف شبين القناطر، 26 إبريل الجاري، بالقضية رقم 404 لسنة 2017.
وكانت نيابة شبين القناطر، قررت الاستئناف على حكم البراءة الصادر بحق المحامين، من محكمة جنح شبين القناطر، في 4 فبراير الماضي.
ووجهت النيابة لهم تهمة ترويج شائعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام على ذمة القضية رقم 404 لسنة 2017.
ويحاكم في القضية 12 محاميا هم: "شادي محمود، ونبيل أبو شيخة، والسيد كامل فهمي، وهشام النجار، وسيد فاروق، وبهاء شعراوي، ومحمد مطر، ومحمد صلاح العربي، ومحمد علاء حمدي، وأشرف الوكيل، ومحمود درويش، ومحمد خليفة".
وترأس عاشور، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين جلسة 28 يناير الماضي، والتي ضمت مجدي المهدي نقيب فرعية شمال القليوبية، وناصر الوكيل، ومحمد عبيد بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وخلال المرافعة، أكد عاشور على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.
ونوه إلى أن الوقفة التي نظمها المحامون للتعبير عن آرائهم بخصوص تلك القضية، لم تؤثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة، مضيفا أن القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور.