وقال التقرير الأسبوعى للبنك عن سوق الدين؛ إن العائد على 3 آجال للسندات الدولارية التى طرحتها وزارة المالية، نهاية يناير الماضى - 5 و10و 30 عاماً -، هبط بين 92 و132 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1)، ما قابله ارتفاعًا فى أسعار التداول عليها، مع زيادة وتيرة الإقبال على اقتنائها.
وانخفض العائد على السندات 5 أعوام، 100 نقطة أساس، إلى 5.116 %، مقارنة بـ%6.125، سعر الكوبون وقت الطرح، آواخر يناير الماضى، كما تراجع العائد على السندات 10 أعوام، بنحو 93 نقطة، إلى 6.572 %، مقابل 7.5 % سعر الكوبون عليها.
وسجل العائد على السندات أجل 30 عامًا، هبوطًا بنحو 132 نقطة إلى 7.813 %، مقابل 8.5 %، كما أشار التقرير إلى تسجيل سندات مصر استحقاق عام 2020 - تم طرحهاُ فى 2010 -، أكبر تراجع بنحو 150 نقطة أساس، ليصل إلى 4.255 %، مقارنة بسعر الكوبون وقت الاكتتاب 5.75 %.
وقال مصدر لـ«المال»، إن الأداء الجيد للسندات المصرية، يشجع الحكومة على المضى قدمًا فى استكمال برنامج الطرح، الذى يتضمن بيع شريحة جديدة بقيمة بين 2.5 – 3 مليارات دولار، خلال النصف الثانى من العام الحالى، وفقا لتصريحات وزير المالية، عمرو الجارحى، خلال الربع الأخير من العام الماضى.
ويمكن للحكومة باعتبارها جهة الإصدار، أن تطرح تلك السندات مقومة بأى عملة، على ألا تتجاوز القيمة الأسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار، أو ما يعادلها من عملات أخرى؛ تبعًا لما ذكرته نشرة الاكتتاب الأولية؛ التى انفردت «المال» بنشرها فى 17 يناير الماضى.
يذكر أن العائد على أدوات الدين الخارجية، أو المصدرة بالعملة الأجنبية، يرتبط بنظرة المستثمر، فكلما استشعر ارتفاع معدلات المخاطر، وضعف القدرة على استرداد أمواله، أدى ذلك إلى زيادة العائد، لتناسب حجم المخاطر التى سيتحملها خلال فترة اقتنائه لها.
