حمَّل المحامي خالد علي، مُقيم الدعوى القضائية ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، على عاتقه مسئولية الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، كما تحمَّل الكثير من الاتهامات وحملات التشويه ضده من قوى عديدة مؤيدة للحكومة.
"التحرير"حاورت "علي"، للتعرف على موقفه من الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، ورأيه في أحقية البرلمان بمناقشة الاتفاقية، ورؤيته حول إمكانية الذهاب إلى التحكيم الدولي فى ظل المتغيرات الحالية، وموقفه من الشباب المحبوسين فى مظاهرات "جمعة الأرض".. وإلى نص الحوار.
** بداية.. نريد أن نتعرف على الوضع القانوني لقضية "تيران وصنافير" عقب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود؟
القضية مُعلقة حتى تحديد الدائرة التى ستنظر طلب رد المحكمة، وحتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية الترسيم التي آلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، سار وواجب النفاذ، ويؤكد صراحة أن "تيران وصنافير" مصرية، ولا تغيير على الإطلاق فيما يتعلق ببهذا الشأن.
