السبت 4 يوليه 2026 — القاهرة

أول حوار مع محامي الحكومة في «تيران وصنافير»: الاتفاقية سارية والسيادة للسعودية

أول حوار مع محامي الحكومة في «تيران وصنافير»: الاتفاقية سارية والسيادة للسعودية

«أنت محامي مصري ولا سعودي؟!».. ترددت هذه العبارة أمس خلال جلسة نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدراي الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وكانت تلك العبارة موجهة من جانب المتضامنين مع «حق مصر في الجزيرتين» إلى المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسؤول عن القضية من جانب الدولة للدفاع عن صحة الاتفاقية المُبرمة.

تحدث المستشار رفيق الشريف لـ«التحرير» لأول مرة حول هذه القضية، التي كلفه بها رئيس هيئة قضايا الدولة.. وإلى نص الحوار:

كيف رأيت حكم القضاء الإداري الخاص ببطلان الاتفاقية و«مصرية تيران وصنافير»؟

الحكم هو «خطأ مهني فوق الخيال»، فمحكمة القضاء الإداري قضت منذ 5 أشهر بأن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص عمل من أعمال السيادة ولا يجوز النظر بها، والمحكمة الدستورية العليا أصدرت أيضًا أحكام في هذا الأطار، نظرًا لأن الاتفاقيات التي يعقدها الرئيس والحكومة - وفقًا للدستور- يناقشها ويراقبها مجلس النواب وليس القضاء، إذن كيف الآن ينظر القضاء الإداري اتفاقية مماثلة ويحكم ببطلانها؟، فكان من المفترض رفض نظر الدعوة المقدمة ببطلان الاتفاقية من البداية لأنها عمل سيادي

مصدر الخبر
التحرير

أخبار متعلقة