كشف أبوبكر عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، عن اتجاه الوزارة- من خلال منظومة الدفع الإلكترونى- إلى تخفيض عدد الحسابات الحكومية من 60 ألف حساب لوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى 15 حسابا فقط بالبنك المركزى.
وقال، خلال مؤتمر التحصيل الإلكترونى للضرائب، أمس، إن هذا الاتجاه يخفض كثيرا من النفقات، ويرفع كفاءة إدارة التدفقات المالية، لافتا إلى أن وزارة المالية- بالتنسيق مع البنك المركزى- أغلقت بالفعل حتى الآن 15 ألف حساب لبعض الوحدات الحسابية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على ميكنة دورة الدفع الإلكترونى بالكامل، ما يزيد من القدرة على التنبؤ بالاحتياجات التمويلية، على ضوء المُحصَّل الفعلى من إيرادات عامة، وبالتالى سد الفجوات التمويلية بصورة أكثر كفاءة.
من جانبه، أشار خالد ناصف سليم، مساعد وزير المالية لشؤون التكنولوجيا، إلى أنه منذ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، عام 2009، وهى تشهد تطورًا فى أدائها، حيث ارتفع إجمالى التحصيل الإلكترونى لمستحقات ضرائب الدخل بشقيه- شيكات ومدفوعات إلكترونية- بنحو 9 مرات، وقفز من 8.6 مليار جنيه عام 2009، إلى نحو 74 مليار جنيه العام الماضى. وقال: «تضاعفت النسبة فى ضرائب المبيعات 7 مرات، لتقفز من 10 مليارات عام 2009، إلى 77 مليار جنيه العام الماضى، و3 مرات فى مصلحة الجمارك، حيث ارتفعت المتحصلات التى تتم عبر الجهاز المصرفى من 2.3 مليار جنيه عام 2010، إلى 6 مليارات جنيه العام الماضى».
وأوضح «أبوبكر» أنه منذ تطبيق التحصيل الإلكترونى للجمارك (منظومة الحسابات الجارية الجمركية)، عام 2012، وهناك ارتفاع ملحوظ فى قيمة التحصيل الإلكترونى يزيد على 5 أضعاف، حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكترونى من مليارى جنيه عام 2012، إلى 11 مليار جنيه العام الماضى، لافتًا إلى أن الوزارة منذ تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، منتصف عام 2007، من أجل إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية، وهى تسعى لتفعيل خدمات منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى لتغطى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.