طالب خالد داود – المتحدث باسم حزب الدستور - اليوم الأثنين بوقف محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا و تحقيق ما وصفه بمطالبهم المشروعة الخاصة بتحسين ظروف العمل و الأجور.
أضاف داود خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للتضامن مع عمال الترسانة البحرية - أن حزب الدستور يطالب بتحويل العمال للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي إذا كانوا ارتكبوا أي جريمة.
و أوضح داود أن هؤلاء العاملين مقبلين و أٍسرهم على أعياد تستوجب وجودهم خارج السجن و ليس داخله و الاستجابة لمطالبهم المادية.و كان من المتوقع أن يكون للعاملين في المصانع الخاضعة للإدارة العسكرية امتيازات عديدة .
وأشار داود إلى أن عندما تحدث أي كارثة يتدخل الجيش لحلها مما ترتب عليه تحويل إدارة بعض الشركات دارة الامتحانات و الأزمات الحدثية مثل سيول الاسكندرية وصولا لبيع السلع الاستهلاكية و هذا ليس في اتجاه تأسيس دولة مدنية .
وتأسست شركة الترسانة البحرية في 1960 و بدأ العمل بها في عام 1964 و أصبحت شركة مساهمة مصريةبقرار جمهوري في 1973 ثم صارت شركة قابضة في 1993 و آلت ملكيتها لجهاز الصناعات و الخدمات البحرية التابع للقوات المسلحة في 2003 .
في السياق ذاته ، قال محمود أبو النصر عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية إن ما وصفه بالمآسي التي يتعرض لها العمال في المصانع الخاضعة لإدارات عسكرية ناتجة عن عدم وجود قانون واضح ينظم علاقات العمل داخل هذه المصانع .
و أعلن أبو النصر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي تضامن حزبه و دعمه لعمال الترسانة البحرية المحالين للقضاء العسكري ، لافتا إلى أن الحزب من أوائل الذين أدانوا المحاكمات العسكرية للمدنيين و كانت سبب رئيسي في رفضهم لدستوري 2012 و 2014 .
يذكر أن المحكمة العسكرية بالأسكندرية أجلت قضية عمال الترسانة ليوم السبت المقبل لاستكمال سماع الشهود على خلفية اتهام 26 عامل بالإَضراب و الاعتصام .
و اعتصم العاملون بشركة الترسانة البحرية الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإعطائهم الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إليهم وتحسين إجراءات الأمان بالشركة وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج، بحسب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.