قالت سوزان ندا - المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية - اليوم الأثنين إن عمال الترسانة البحرية المحالين للمحاكمة العسكرية تلقوا تهديدات أمنية لعدم التواصل مع الحركات العمالية و الحقوقية.
و أَضافت ندا خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للتضامن مع عمال الترسانة البحرية أن العمال محتجزين في أماكن ضيقة و غير مناسبة فضلا عن الوجبات الغذائية السيئة ، مشيرة إلى أنه تم الاعتداء على أحد العمال بعد شكواه من ضيق الكلابشات .
و أوضحت ندا أن بداية من عام 2011 أي بعد تولي القوات المسلحة إدارة الشركة أصبحت الحوافز مبلغ مقطوع و تم إيقاف الترقيات وتم حل اللجنة النقابية في 2007 و إنشاء لجنة عمالية بديلة عنها باعتبار أن المصانع تحت الإدارة العسكرية ولا تعترف باللجان النقابية .
و أكدت ندا أن جميع أعضاء اللجنة العمالية قدموا استقالاتهم باستثناء أثنين منهم ، و هم من توجهوا الشهر الماضي لرئيس الشركة لعرض مطالب العمال التي لم يوافق رئيس مجلس الإدارة على أيا منها .
و طالب العمال حينها بالمساواة بالعاملين في القوات المسلحة و إعادة المنح شهر عن العيد و أخر عن رمضان و تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إيقاف العمل به منذ فترة بدعوى أنه كان قرار خاطىء .
و كان العمال المحالين للمحاكمة العسكرية اعتصموا الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإعطائهم الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إليهم وتحسين إجراءات الأمان بالشركة وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج، بحسب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن شركة الترسانة البحرية كانت تتبع الشركة القابضة للصناعات الهندسية في 1978 ثم أصبحت تتبع الشركة القابضة للنقل البحري في 1993 وفي عام 2007 آلت ملكيتها إلى وزارة الدفاع - جهاز الصناعات والخدمات البحرية – المنشأ في سنة 2003.