قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر في وضع آمن بالنسبة للدين الخارجى لأن نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي 22%.
وأوضح «الفقي» في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن الديون الخارجية أقل تكلفة لأن سعر الفائدة فيها أقل من تكلفة الدين المحلي التي تصل إلى 20%.
وأضاف: «الحكومة لجأت للاستدانة الخارجية بشكل كبير عندما ارتفع الدين المحلي وبدأت وكالات التصنيف الائتماني تهدد مصر بتخفيض تصنيفها».
واستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلًا: «ارتفاع الدين العام جاء نتيجة تفاقم عجز الموازنة والذى تسدده الحكومة من خلال الاستدانة من البنوك».
وتابع: «لابد أن نضع في اعتبارنا ترشيد الدعم لتخفيض عجز الموازنة العامة لأن هذا البند الوحيد الذي من الممكن أن تتحكم فيه»، مضيفًا: «بند ا?جور أو فوائد الديون صعب التحكم فيهم».