آثار قرار وزارة الصحة والسكان، برفع سعر كيس الدم من 90 جنيه إلى 450 جنيه أي ما يزيد عن 400% في المستشفيات الخاصة، غضبا كبيرا في نقابة الأطباء ومركز الحق في الدواء، والذين رأوا أن القرار يستهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطن الفقير.
من جهته، اتّهم الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة، وزارة الصحة والعاملين على ملف الدواء، بأنهم لا يمتلكون أيه رؤية لحل أزمات المنظومة سوى برفع الأسعار.
وأضاف أمين، في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن زيادة الأسعار لا تحل المشاكل، كما أن هذا القرار سيضر بالمريض في المقام الأول.
وتابع: لو بحثنا عن الفئة التي تحتاج لنقل دم، فهم إما المعرضون للحوادث أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتم نقل الدم لهم بصفة دورية، مؤكدًا على أنه يجب تخفيف العبء عن المرضى لا زيادته، فهؤلاء يتحملون نفقات العلاج اليومي ورفع الأسعار بهذه الطريقة تؤدى إلى الإضرار بهم.
الحق في الدواء
المركز المصري للحق في الدواء، قال إنه تفاجأ بموافقه الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على تعديل وزيادة أسعار الدم ومشتقاته.
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز، إن الجواب الذي وصلنا، يؤكد أن الصرف بالأسعار القديمة سيستمر في مراكز نقل الدم والتي تبلغ عددها 24 مركز على مستوى الجمهورية.
وأضاف فؤاد، في تصريح لـ "مصر العربية"، أن الأسعار الجديدة ستطبق على الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة، ومؤسسات التأمين الصحي، والشرطة، والقوات المسلحة، وتمثل نسبة هذه الأقسام حوالي 60? من إجمالي الأماكن المقدمة لخدمات نقل الدم.
وتوقع مدير المركز، أن ترفع المستشفيات الخاصة من أسعار أكياس الدم مرة أخرى ليصل سعر الكيس إلى 800 جنيه.
وقال إن القرار ستكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة في مصر وعلى آلاف المرضى، الذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضي أنيميا البحر المتوسط وغيرها.
ولفت مدير الحق في الدواء، إلى أن الزيادة جاءت دون مراعاة لحقوق المرضى في مصر وبشكل مفزع، حيث زادت أكثر من 150? في بعض التخصصات.
وبيّن أن هذه الزيادات تتم في وقت تتردد فيه أقاويل على ملف الإتجار في الدم في مصر، بوزارة الصحة التي تمتلك 11 بنكا، وإن التكلفة الفعلية وهامش الربح يؤكد بعد الزيادة الجديدة أن الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
وناشد الحق في الدواء البرلمان المصري سرعة تدارك الأمر وإلغاء القرار الكارثي، لأنه سيساهم في زيادة الوفيات خاصة لمرضي الأطفال والفشل الكلوي.