جاء ذلك خلال لقائه أمس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار الجهود المبذولة للتوصل الي تسوية للقضية الليبية وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد أن الدولة المصرية لن تثنيها تلك الأعمال الإرهابية عن اتخاذ ما يلزم لحماية المسار الذي اختاره الشعب المصري بإرادته ووعيه التاريخي العميق، مشددا علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب من منظور شامل ومتكامل، والتعامل الجاد مع جذور هذه الظاهرة بمختلف جوانبها، وتبني نهج المواجهة الحازمة مع التنظيمات الإرهابية. وفيما يتعلق بالأزمة الليبيبة، أشار المتحدث باسم الخارجية إلي أن معيتيق ثمن الدور المصري الرامي لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلي تسوية تنهي الأزمة في ليبيا، كما قام بإطلاع الوزير شكري علي أبرز تطورات الأوضاع علي الساحة الليبية خاصة الاقتصادية، مؤكدا في هذا السياق علي ضرورة العمل علي تحريك الملف الاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسي بما يسهم في تحقيق التنمية والمعيشة الكريمة للمواطنين الليبيين. وفي ذات السياق، أكد شكري ضرورة العمل علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف الليبية ترتكز علي اتفاق الصخيرات، مشددا في هذا الصدد علي تطلع مصر الي استكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية، والتوصل الي توافق يضمن تنفيذ الاتفاق السياسي، وتوفير الدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني بما يسمح لها بأداء مهامها وإدارة مؤسسات الدولة الليبية بكفاءة تحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير شكري مواصلة مصر مساعيها الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي/ الليبي دون أي تدخل خارجي، والتوصل إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ علي كيان الدولة الليبية وتصون مقدرات شعبها.