أرجعت شركة "برايم" للاستثمارات المالية، ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسى، خلال شهر مارس الماضي، إلى عدة عوامل على رأسها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع والخدمات وزيادة أسعار الأدوية، متوقعة ألا تستمر آثارها الفترة المقبلة، وأن الاقتصاد استوعب بالفعل الآثار الناتجة عن هذه القرارات، على عكس الناتجة عن قرار تعويم الجنيه والتى لم يستوعبها الاقتصاد المحلى بالكامل بعد.
وتوقعت "برايم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، استمرار انعكاس الاثار الناتجة عن قرار التعويم الفترة المقبلة حتى استقرار سعر الصرف وانخفاضه مجدداً بمنتصف او نهاية الربع الثالث من 2017، ومن ثم يصبح العامل المؤثر على معدل التضخم هو المعروض النقدى بمفهومه الواسع، والذى يتأثر بمعدل النمو وبسياسة البنك المركزى فى طبع النقود.
ولفتت المذكرة البحثية إلى أن قرار الحكومة رفع الدعم على السلع البترولية والمرافق (الكهرباء والماء) إلى جانب رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بحلول العام المالى 2017/2018 قد يدفع معدل التضخم إلى معدلات تاريخية مجدداً والتى من المتوقع أن يتم امتصاصها بنهاية العام الحالى.