دعا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري إلى تسريع الانتقال الاقتصادي مع ضمان الاستمرارية وتعزيز أمن البلد واستقراره.
وأكد الحزب- في برنامجه الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية في الرابع من مايو المقبل- أن الإسراع في الانتقال الاقتصادي بات "ضروريا" حيث يقترح في هذا السياق توفير المناخ اللازم لتسريع الانتقال الاقتصادي والإبقاء على الدور المحرك للنفقات العامة الموجهة للاستثمار وتكييفه وكذلك تعزيز سياسة تنموية متوازنة عبر كافة أنحاء البلاد.
وشدد على ضرورة الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه وتكييف منظومة التدريب والبحث مع احتياجات الاقتصاد ودعم تطوير الصادرات ومتابعة التجديد الزراعي وتعزيزه وتطوير اقتصاد البناء مع التركيز على الحفاظ على استقلال البلد في مجال الطاقة.
واعتبر الحزب، وهو القوى السياسية الثانية على الساحة الجزائرية والموالية للسلطة، أن الحفاظ على وحدة البلد واستقراه وأمنه يستوجب الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال حماية الإسلام من الطوائف والتيارات الدخيلة عنه وترقية دور الزوايا وتكريس اللغة الامازيغية بصفتها لغة وطنية ورسمية بالإضافة إلى تعليم "تاريخ شعبنا الضاربة جذوره عبر آلاف السنين".
ورأى أن ذلك يأتي عن طريق احترام الدستور والقوانين ودعم مكافحة الارهاب ويقظة المواطنين والتصدي لكل مشروع يستهدف الوحدة الوطنية واستقرار البلد.
وفي سياق سياسة اجتماعية فعالة وعادلة وتضامنية، استعرض الحزب مواصلة الإصلاحات البيداغوجية والاجتماعية للمنظومة التربوية وتحسين منظومة الصحة العمومية وكذا تعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وانتهاج سياسة مكيفة قصد ضمان اندماج اجتماعي أفضل للشباب وتعزيز الإجراءات المتعلقة بترقية المرأة.
وخصص الحزب حيزا للمسعى التضامني والتساهمي تجاه الجالية الوطنية بالخارج، حيث يقترح إجراءات تركز على تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها وإشراك الجالية في مسعى التنمية الوطنية.