المنظمة المصرية: مصادرة عددين من جريدة البوابة انتهاك وإهدار للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن مصادرة عددين من جريدة "البوابة نيوز" هو انتهاك لحق من حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور والقانون، مؤكدة أن وقائع المصادرة وترهيب الصحافة والإعلام يشكل إهدارا للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والمكفولة أيضا محلية فيما تضمنه الدستور المصري.

وأضافت المنظمة أن  قرار المصادرة  يخالف الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما إعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها".

وشددت المنظمة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة، ولهذا ليس من المقبول أنه بعد ثورتين أن يتم العصف بحرية الرأي والتعبير ومصادرة الصحف لمجرد تعبيرها عن الرأي.

وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس له نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر وأن ماتناولته جريدة "البوابة" يأتي في سياق النقد المباح ليس أكثر وأن المصادرة تتعارض جملة وتفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الإخلال بتعهدات مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعمل على صون حرية الصحافة.

من جانبه قال حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة - إن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها.

وطالب أبو سعدة بضرورة كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأنه لا يجب أن يصاحب مكافحه الاعمال الإرهابية أي انتهاك للحقوق والحريات العامة فالمجتمع.