الشبكة : مصادرة الجريدة لليوم الثاني يكشف عن إهدار الدستور وسيطرة أجهزة الأمن على مقاليد الأمور الصحفية
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بوقف سياسة القمع وتكميم الأفواه، بدعوى محاربة الإرهاب، وإطلاق الحق في حرية الرأي والتعبير دون قيود، وذلك بعد قيام السلطات المصرية بمصادرة عدد الثلاثاء 11 أبريل، من صحيفة “البوابة”، الورقية لليوم الثاني على التوالي على خلفية مطالبتها بمحاسبة المصريين في الأداء الأمني. كما طالبت الشبكة نقابة الصحفيين المصريين بالوقوف بحزم ضد مصادرة الصحف والحريات تحت أي مبرر.
وقالت الشبكة في بيانها ، اليوم الثلاثاء ، إن مصادرة الجريدة لليوم الثاني يكشف عن إهدار الدستور المصري وسيطرة أجهزة الأمن على مقاليد الأمور الصحفية بالمخالفة للقانون.
وأضافت الشبكة إنه ” بغض النظر عن مدى محدودية تأثير هذه الجريدة، أو موقفنا من رئيس تحريرها الممعن في انتهاك الحريات وعدائه الواضح لحركة المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان، فنحن نرفض بشكل قاطع ليس فيه لبث مصادرة صحيفة البوابة أو أي صحيفة أخرى.
وأكدت الشبكة أن مصادرة عدد صحيفة البوابة لليوم الثاني على التوالي قبل تطبيق حالة الطوارئ مخالف للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، كما يخالف مواد الدستور، لاسيما المادة 71، والقانون المصري، ويوضح أننا في دولة لا تحترم القانون أو الدستور، كما يؤكد على استمرار حالة القمع والحصار والتفتيش في الضمائر التي سادت المشهد الإعلامي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة في مصر”.
وكانت صحيفة البوابة” نشرت اليوم على موقعها الإلكتروني بيانا أكدت فيه أنه تم مصادرة عدد الثلاثاء لصحيفة “البوابة” من المطبعة، بقرار من الرقابة لليوم الثاني على التوالي وذلك على خلفية مطالبة الصحيفة بضرورة الضرب بيد من حديد على رؤوس الإرهاب الغاشم، ومحاسبة المقصرين وتعديل الاستراتيجية الأمنية حتى تستقيم الأمور في مواجهة ظاهرة الإرهاب، ومطالبة الصحيفة بإقالة وزير الداخلية، كونه يتحمل مسؤولية التقصير الأمني في تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية صباح الأحد 9 أبريل 2017، الذي راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى، وتضمن البيان صورة العدد تحت عنوان «لليوم الثاني.. طالع عدد جريدة “البوابة” بعد مصادرته».