وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون الطوارئ، وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة التشريع قانونيا.
وتضمن التعديل الحق لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه إخفاءه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.