قالت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن، إن وزارة التضامن أوقفت مؤخراً، صرف الدعم النقدى لنحو 90 ألف أسرة مسجلة فى برنامج «كرامة وتكافل»، لحين التحقق من صحة حصولهم على ذلك الدعم، لافتا إلى أنه جار الاستعلام عن تلك الأسر، عبر عدد من الجهات الحكومية.
وأضافت لـ «المال»، أنه سيتم الاستعلام عن الأسرة من خلال وزارتى « الداخلية» ممثلة فى السجل المدنى وغيره من الجهات التابعة، و«المالية»، عبر مصلحة الضرائب، لافتة إلى أنه تم إدراج 33 ألف أسرة للبرنامج عقب التأكد من ارتفاع الأسعار جراء قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار المحروقات الذى صدر فى 3 نوفمبر الماضى.
يشار إلى أن «التضامن» بصدد مخاطبة البنك الدولى، لتوفير 65 مليون دولار، تمثل شريحة رابعة من قرض يوفره البنك، لصالح الوزارة لصرف الدعم النقدى للأسر المستحقة فى «كرامة وتكافل».
وحصلت «التضامن» على 3 شرائح بقيمة 305 ملايين دولار من إجمالى قرض البنك البالغ 400 مليون دولار.
وكانت الحكومة قد وقعت فى منتصف أبريل 2015، اتفاقية مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار، يصرف، لصالح «التضامن»، لتنفيذ «كرامة وتكافل».
ويقدم «تكافل»، دعماً نقدياً للأسر التى تعانى الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.
وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و60 لطفل المرحلة الابتدائية، و80 للإعدادية و100 للثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.
بينما يمنح «كرامة»، مساعدات نقدية شهرية 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عاماً، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
وكانت وزيرة التضامن، غادة والى قد قالت - فى حوار سابق مع «المال» - إن «كرامة وتكافل»، ضم جميع محافظات الجمهورية، ويغطى 227 مركزا و3800 قرية، وجارٍ التوسع للوصول إلى 360 مركزا وجميع القرى بنهاية يونيو المقبل، ليغطى البرنامج مليوناً و700 ألف أسرة.
على صعيد متصل، قالت مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه مستهدف تسجيل بيانات 20 ـ25 مليون مواطن على قاعدة البيانات التى تنفذها وزارة التخطيط، خلال عام، لافتة إلى أن تسجيل البيانات سيساعد « التضامن»، خلال العام المالى المقبل فى تحديد الفئات المستحقة للدعم بشكل أسرع وأسهل.