كشف تقرير صادر عن شركة "هيرمس" لتداول الأوراق المالية، تباطؤ معدلات التضخم في نهاية مارس منذ أن تم تعويم الجنيه في شهر نوفمبر، وأن استمرار التضخم الشهري في التباطؤ يؤكد وجهة النظر القائلة، إن الصدمة التضخمية التي بدأتها الإصلاحات الهيكلية تستوعب بالكامل تقريبا.
وارتفع التضخم بنسبة 2.0? مقارنة بالشهر السابق في مارس، بعد أن كان 2.6? في فبراير و 4.1? في يناير. وتراجعت وتيرة النمو في الغذاء الأساسي (1.0?) (3.0? مقارنة بالشهر السابق)، والتضخم غير الغذائي (0.9? مقارنة بالشهر السابق) كان من الممكن أن يكون هذا المعدل أبطأ بكثير (0.3? مقارنة بالشهر السابق) إن لم يكن لزيادة الأسعار الإدارية في التبغ.
والواقع أنه في مارس حدثت زيادة ملحوظة في عدد الأصناف في سلة المستهلك التي لم تشهد زيادات في الأسعار، أي أكثر من أي شهر منذ نوفمبر. وأظهرت اتجاهات التضخم تأثيرا طفيفا على التأرجح الحاد في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي في فبراير ومارس على مستويات الأسعار العامة.
وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم بشكل طفيف إلى 30.9? في مارس من 30.2? في فبراير، فوق توقعاتنا 28.4? مع تسارع الطعام إلى 41.8? على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسي إلى 32.3? على أساس سنوي في مارس من 33.1? في فبراير.
وتوقع هيرمس أن تستمر وتيرة التضخم الشھرية في التراجع خلال الأشھر القليلة القادمة، مما يمنع المواسم في شھري مايو ويونيو المرتبطة بشھر رمضان، مع وجود أدلة قولية تشير إلي أن العديد من الشرکات لا تحتاج إلي زيادة الأسعار. وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يدعم ذلك، الاستقرار الأخير في سعر الدولار عند 18 جنيها.